وأوضح سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، أن بلاده ناقشت مخاوفها حيال هذا الأمر مع الإدارة الأميركية في واشنطن، كما ناقش الأمر نفسه مع نظيرته الأميركية، نيكي هايلي، وذلك إثر تقارير عن عزم الإدارة الأميركية على تجميد تمويل قدره 125 مليون دولار مستحق في الأول من يناير لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال سكوغ للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن "مخاوفي تكمن في أنه بينما نحن نتباحث في الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، فإن سحب تمويل أونروا سيكون سلبيا جدا بمعايير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين شخص، كما أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

ولم يستبعد السفير السويدي بحث الملف في مجلس الأمن، الذي يستعد لعقد اجتماعه الدوري بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في 25 يناير الجاري.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المساعدات الدولية التي يؤكد المحللون، بمن فيهم الإسرائيليون، أنها تساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي الثاني من يناير، كتب ترامب في تغريدة: "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على أي تقدير أو احترام. أنهم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع إسرائيل".

وأضاف في تغريدة ثانية: "طالما أن الفلسطينيين لا يرغبون في مفاوضات بشأن السلام، فلماذا ينبغي علينا أن نسدّد لهم هذه المبالغ الضخمة"؟.

بدوره ندد كينيث روث مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بالقرار الأميركي، معتبرا إياه "حاقدا" و"يندرج في إطار "تكتيك ترهيبي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قال الاثنين إنه "خلافا لتقارير أكدت أننا أوقفنا تمويل أونروا، فإن القرار يخضع للدراسة"، مشددا على أن واشنطن لم تتأخر حتى الآن عن سداد أي من استحقاقاتها المالية.

والسويد كانت أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين في العام 2014، كما أنها بين أكبر 10 مانحين للأونروا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وألمانيا وبريطانيا.

ويقوم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في 20 يناير الجاري بجولة في الشرق الأوسط يزور خلالها مصر والأردن وإسرائيل.